نوشته شده توسط : بهزاد
پیشفروش :تعریف عقد یا قرارداد نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران نکاتی چند در خصوص مشکلات موجود در معاملات در آژانس های املاک برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید. :: برچسبها: پیش فروش , پیش فروش ساختمان , شهر24 , قانون پیش فروش , آگهی رایگان , :: بازدید از این مطلب : 14 نوشته شده توسط : بهزاد
پیشفروش در خصوص املاک ثبت شده یعنی املاک دارای سابقه ثبتی با صراحتی که ماده ۲۲ و همچنین مواد ۴۸ و ۴۷ قانون ثبت دارد و اینکه ماده ۲۲ قانون ثبت مبین یک قاعده امری در قلمرو املاک ثبت شده است به نظر نمیرسد که بتوان از مبایعهنامه عادی به عنوان سند انتقال مالکیت یاد کرد و به تعبیر ماده ۲۲ قانون ثبت دولت به معنی اعم یعنی قوه حاکمه دارند چنین سند عادیای را به عنوان مالک به رسمیت نمیشناسد.اساساً در مورد املاک ثبت شده نقل و انتقال آنها جز از طریق سند رسمی مقدور نیست و دارنده مبایعهنامه به عنوان مالک شناخته نمیشود.اما صرفنظر از آنچه گفته شد، اساساً با تعریفی که قانون از عقد بیع به عمل آورده است اساسا قرارداد پیشفروش افاده بیع نمیکند و در یک تحلیل صحیح حقوقی از ماهیت قراردادی چیزی جز تعهد، ساخت و تملیک استنباط نمیشود. مطمئنترین روشی که بیشک مانع از فروش چند باره یک واحد به چند نفر میشود انتقال رسمی ملک به صورت قدر سهم مشاعیبه این معنا که مثلا وقتی برابر اسناد و جواز ساخت صادره از شهرداری مقرر است تا بر روی قطعه زمین موضوع پروانه ۲۴واحد آپارتمان بنا شود تنها انتقال رسمی یک سهم از بیست و چهار، شش دانگ ملک موضوع پروانه با حقوق ناشی از پروانه است که میتواند به خریدار این اطمینان را بدهد که او به میزان سهم مورد معامله مالک شده است و انتقال رسمی ملک به شرطی که گفته شد به سادگی با ارائه اولین گزارش عدم خلاف از شهرداری که میتواند حتی پس از اجرای مرحله فونداسیون نیز باشد عملی و شدنی است و دفاتر اسناد رسمی با تنظیم چنین اسنادی مشکلی ندارند طبیعی است که چنین انتقالی توأم با تعهد فروشنده به تکمیل و ساخت واحد مسکونی خواهد بود.
|
بر پایه قانون مدنی در زمان وقوع عقد بیع باید شیئی که مورد خرید و فروش قرار می گیرد، موجود باشد. به همین دلیل نکات حقوقی در خرید خانه مشخص است؛ اما در فروش ساختمانی که هنوز احداث نشده، این شرایط رعایت نمی شود و همین میتواند مشکلاتی در پی داشته باشد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون پیش فروش آپارتمان» را بررسی کنیم
بر پایه قانون مدنی در زمان وقوع عقد بیع باید شیئی که مورد خرید و فروش قرار می گیرد، موجود باشد. به همین دلیل نکات حقوقی در خرید خانه مشخص است؛ اما در فروش ساختمانی که هنوز احداث نشده، این شرایط رعایت نمی شود و همین میتواند مشکلاتی در پی داشته باشد.
به همین دلیل، حقوقدانان در این زمینه مطالعاتی کردهاند تا بتوانند راه را برای چنین معاملاتی هموار کنند و بالاخره در سال ۱۳۸۹ قانونگذاران بر آن شدند به منظور جلوگیری از اختلافات ناشی از خرید و فروش آپارتمان یا واحدهای آپارتمانی که در سالهای آتی ساخته خواهد شد، قانون پیشفروش آپارتمان را تنظیم و به تصویب برسانند؛ هرچند تنظیم و تصویب آن از حجم مشکلات و دعاوی مطروحه در دادگاهها کاسته است، نواقصی نیز به همراه دارد که معاملهکنندگان را از انعقاد پیمانی کاملا روشن ناتوان میسازد.
قانون پیش فروش آپارتمان ها در ۲۵ ماده و ۴ تبصره تصویب شده است. بر اساس این قانون، هر پیمانی که طی آن مالک رسمی زمین ـ که در این قانون پیشفروشنده نامیده شده است ـ احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخصی در آن زمین را متعهد شود و آن واحد آپارتمان از همان ابتدا یا در حین احداث و تکمیل پروژه یا پس از اتمام عملیات ساختوساز به طرف دیگر ـ که در این قانون پیشخریدار نامیده میشود ـ منتقل شده و مالک رسمی آن شناخته شود، «قرارداد پیش فروش ساختمان» محقق شده است.
فرایند قانونی پیش فروش آپارتمان
قانون پیشفروش آپارتمان و فرآیند خرید و فروش
جریان پیش فروش آپارتمان بر اساس قانون مذکور به این صورت است که پس از صدور پروانهی ساختمان توسط شهرداری و تنظیم شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد که مشخصات کامل و ملحقات در آن بیان می شود و اخذ مجوز انتشار آگهی از مراجع صلاحیتدار، پیشفروشنده اقدام به تبلیغات در مطبوعات و پایگاه های اطلاعرسانی می کند. تنظیم قرارداد پیش فروش باید در نزدیکی از دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و مشاوران املاک موظفند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم سند رسمی این قرارداد به همان دفترخانه ارجاع بدهند و نمی توانند رأسا اقدام به تنظیم این قرارداد نمایند و در غیر این صورت مجرم تلقی می شوند. همچنین اگر سرمایهگذاران بدون تنظیم سند رسمی یا بدون اخذ مجوز برای انتشار آگهی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جریمهی نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
امکانات واحد آپارتمان
از مباحث حایز اهمیتی که باید در قرارداد مذکور بیان شود، اوصاف و امکانات واحد آپارتمانی پیش فروش شده است؛ مانند شمارهی طبقه و واحد، مساحت واحد و تعداد اتاقها، تعیین پارکینگ و انباری. همچنین مشخصات فنی و معماری ساختمان مانند تعداد واحدها و طبقات کلی ساختمان و نوع کاربری و موقعیت آن، سیستم گرمایش و سرمایش، نوع مصالح ساختمانی و نمای بیرونی آن و بهطور کلی هر موردی که در پروانهی ساخت و شناسنامهی فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت آن می تواند مؤثر واقع شود.
تعیین قیمت در قانون پیش فروش آپارتمان
قیمت آپارتمان باید کاملا مشخص باشد و تعداد اقساط و نحوهی پرداخت آن بر اساس توافق طرفین ذکر شود و پیشخریدار به تناسب اقساط پرداختی، مالکِ ملکِ پیشفروش شده می شود. البته اگر عملیات ساختوساز متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیشخریدار می تواند پرداخت اقساط تعیین شده را به زمانی موکول کند که تأییدیهی تحقق پیشرفت در یک ماه را از مهندس ناظر گرفته است. در ضمن حداقل ۱۰ درصد قیمت کل همزمان با تنظیم سند رسمی قابل وصول است و توافق برخلاف آن، مورد پذیرش نیست و اما در صورت عدم پرداخت اقساط از جانب پیشخریدار در مواعد مقرر، پیشفروشنده موظف است، مراتب را به دفتر اسناد رسمی گزارش کند و دفتر به پیشخریدار اخطار می دهد تا مهلت یک ماه نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند و در غیراینصورت پیشفروشنده حق فسخ خواهد داشت.
زمان تحویل واحد آپارتمان
زمان پایان پروژه و تحویل واحد مذکور و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی نیز باید مشخص شود؛ هرچند همه این موارد میتوانند دستخوش تغییراتی شوند و متضمن خساراتی باشند که در همین راستا راجع به آنها نیز باید تعیین تکلیف شود و چنانچه پیشفروشنده نتواند در تاریخ مقرر، واحد وعده داده شده را تحویل پیشخریدار بدهد، یا به تعهدات خود عمل ننماید، با توجه به شرحی که در قانون آمده، باید خسارت بپردازد، مگر اینکه به مبالغ بیشتری بهنفع پیشخریدار توافق نمایند و اعمال تمامی خیارات در صورتی که از خود سلب نکرده باشد، برای ایشان امکانپذیر است.
مساحت واحد در قانون پیش فروش آپارتمان
در صورتی که مساحت واحد تعیینشده بر اساس صورتجلسهی تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، قیمت آن بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه میشود. اگر مساحت واحد تا ۵ درصد بیشتر باشد، هیچ یک از طرفین نمی توانند معامله را فسخ کنند؛ اما اگر از ۵ درصد بیشتر باشد، تنها خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا مبلغ اضافه را پرداخت کند. همچنین اگر مساحت واحد تحویل داده شده، کمتر از ۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد، پیشخریدار می تواند معامله را فسخ یا قیمت آن را به نرخ روزِ بنا و نظر کارشناس کسر کند. البته در تمامی مواردی که به علت تخلفات پیشفروشنده، معامله از جانب پیشخریدار فسخ می شود، ایشان موظف است یا از طریق مصالحه بین طرفین یا برآورد کارشناس که طرفین بر انتخاب وی رضایت دارند، خسارت وارد شده به پیشخریدار را جبران کند.
بیمه
از دیگر وظایف پیشفروشنده، بیمه کردن مسئولیت خود در قبال خساراتی است که ممکن است از عیب بنا یا تجهیزات و خسارات ناشی از عدم رعایت موازین قانونی، در مقابل خریدار یا اشخاص ثالث باشد و اگر خسارات وارده بیش از مبلغِ پرداختیِ بیمه باشد، پیشفروشنده ضامن مابهالتفاوت بوده و بایستی از عهدهی خسارت برآید. قابل ذکر است که واحد پیشفروش شده یا مبالغ دریافتی بابت آن، قبل از انتقال رسمی به پیشخریدار نمی تواند به نفع پیشفروشنده یا طلبکار وی توقیف و تأمین شود.
انتخاب داور
از دیگر موارد مذکور در قرارداد پیشفروش آپارتمان، بحث حلوفصل اختلافات توسط مرجع داوری است. هیأت داوران متشکل از داور منتخب پیشفروشنده و داور منتخب پیشخریدار و یک داور است که طرفین بر آن رضایت داشته باشند و اگر نتوانستند توافق کنند داوری از طرف رئیس دادگستری شهرستان معرفی می شود که در صورت نیاز نیز می توانند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری محل نیز کمک گیرند. آیین داوری در این زمینه نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است.
گام آخر در قانون پیش فروش آپارتمان
پس از پایان کار ساختمانی در مدت زمان پیشبینی شده در قرارداد و تأیید مهندس ناظر و وصول تمامی مطالبات، پیشخریدار می تواند با ارائهی مدارک مبنی بر انجام تعهدات به دفترخانهی اسناد رسمی، درخواست انتقال سند رسمی به خود را داشته باشد و چنانچه پیشفروشنده به رغم اعلام دفترخانه، حداکثر ظرف ده روز برای انتقال سند در آن مکان حاضر نشود، دفترخانه با تصریح مراتب به تنظیم سند رسمی به نام پیشخریدار اقدام می کند و ادارهی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک نیز موظف است نسبت به تفکیک ملک پیشفروش شده بنا به درخواست ذینفع، مبادرت نماید. پس از انتقال رسمی و قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیهی تعهدات از جانب طرفین، قرارداد پیشفروش از درجهی اعتبار ساقط شده و طرفین موظفند قرارداد را به دفترخانه مربوطه عودت دهند.
سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید.
این روزها واژه پیشفروش ساختمان برای برخی تداعی کننده نوعی کلاهبرداری است. البته شاید هم فراتر از کلاهبرداری! بسیاری از خانوادهها برای فرار از اجاره نشینی با تمام پسانداز خود و چه بسا با کمک فروش لوازم خانه و قرض گرفتن اندک پولی فراهم کرده تا با آن آپارتمانی هرچند کوچک را پیشخرید کنند. اما درست چند ماه مانده به تحویل آپارتمان متوجه میشوند که آپارتمانشان به چندین نفر دیگر نیز فروخته شدهاست. حالا آنها مستاصل ماندهاند که همه هست و نیست خود را از دست دادهاند و سرگردان در راهروهای دادگاهها برای گرفتن حق خود تلاش می کنند.
امادلیل این مشکلات چیست؟ در قوانین چه تضمینی برای پیشخرید ساختمان وجود دارد و اصولا تنظیم قرارداد پیشخرید یا پیشفروش ساختمان کجا باید صورت گیرد تا از استحکام لازم برخوردار باشد؟ قوانین در رابطه با پیشفروش چگونه است؟ نقش مشاوران املاک در افزایش و کاهش مشکلات پیشفروش چیست؟ با توجه به مشکلات بسیاری که بهواسطه پیشفروش ساختمان گریبانگیر مردم شده است گفتوگویی با محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران انجام داده ایم که از نظرتان میگذرد.
بله، متاسفانه طی سالهای اخیر، تخلفات گسترده و فراوانی در پیشفروش ساختمان صورت گرفته که از مهمترین این تخلفات میتوان به برجهای نگین و شفق اشاره کرد که یک آپارتمان به چند نفر فروخته شد.، علت این مشکلات این بود که سند پیشفروش جایی ثبت نمیشد، پس آخرین مالک هم مشخص نبود.
مردم برای اینکه صاحب سرپناهی شوند بدون اطلاع از قوانین، ماحصل زندگی چندین ساله خود را فروخته و اقدام به پیشخرید آپارتمان میکردند. با توجه به مشکلات عدیدهای که طی این سالها برای مردم ایجاد شده بود و به دنبال آن افزایش میزان ورودی این نوع پروندهها در محاکم، قانونگذار لایحه پیشفروش ساختمان را به مجلس ارسال کرد که این لایحه در دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید. آیین نامه اجرایی آن نیز در تیرماه ۱۳۹۳ ابلاغ شد. این قانون ۲۵ ماده و ۴ تبصره دارد. البته قانون پیشفروش ساختمان را باید ماحصل یکسری فعالیتهای پژوهشی و علمی بر روی پروندههای دادگستری دانست.
قرار نیست نقش مشاوران املاک کم شود بلکه طبق قانون اگر مشاوراناملاک مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند از قانون تخلف کردهاند. اگر فردی بهواسطه تنظیم قرارداد در مشاوران املاک متضرر شود و به دستگاه قضایی شکایت کند، مشاوران املاک باید پاسخگو باشند. ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان، به صراحت مشاوران املاک را از تنظیم قرارداد پیشفروش منع کرده است.
مطابق ماده ۲۲ قانون پیشفروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت داده و نمیتوانند رأسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند. درغیراینصورت برای بار اول تا یک سال ،باردوم تا دوسال به تعلیق جواز کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
البته باید گفت قانونگذار حکیم است، با توجه به مشکلات بسیاری که مردم با آن دست به گریبان بودند به این نتیجه رسید که این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، علت آن هم این است که کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور حتی در جزایرخلیج فارس، به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور متصل هستند و به صورت آنی میتوانند مطلع شوند که آخرین مالک ملک، چه کسی بوده است. زیرا دفاتر اسناد رسمی هویت مالکیت مالک را احراز کرده؛ پس مالک میتواند ملک را بهصورت پیشفروش به خریدار بفروشد و معاملات معارض به کلی منتفی میشود.
برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید.
سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید.
چرا قانون پیش فروش ساختمان طی ۱۰ سال گذشته اجرا نشده است؟
امروزه در کلانشهرها همزمان با افزایش جمعیت نیاز به ساختمان و ملک رشد یافته است از سوی دیگر نداشتن قدرت اقتصادی کافی برای خرید مسکن باعث شده که قانون پیش فروش ملک و یا ساختمان دوباره مطرح شود، اما به دلیل آنکه جو روانی مناسبی برای طرح پیش خرید و یا پیش فروش مسکن وجود ندارد نگرانیهای بسیار زیادی در این حوزه ایجاد شده است.
قانون پیش فروش مسکن حدود ۱۰ سال پیش در مجلس شورای اسلامی در راستای قانون حمایت از خرید و فروش ملک ارائه شد، اما به دلیل ایرادها و مشکلاتی که داشت نتوانست به درستی اجرا شود به همین دلیل طی ۱۰ سال گذشته این قانون در بین خریداران و یا فروشندگان مسکن جلوه خوبی پیدا نکرده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن اجرای طرح قانون پیش فروش ساختمان میتواند بازار مسکن را به ساماندهی برساند و از سوی دیگر به دلیل مشکلاتی که تعاونیها برای واحدهای مسکونی پیش فروش شده ایجاد کرده اند خریداران تمایلی ندارند که وارد این بازار شوند.
همزمان با افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بسیاری از خریداران مسکن به فکر پیش خرید یک ملک افتادهاند همین موضوع باعث شده که دلالان و یا متخلفان حوزه مسکن وارد بازار پیش فروش مسکن شوند و مشکلاتی را برای این افراد ایجاد کنند، بنابراین به دنبال گسترش روزافزون تخلفات و جرایم در حوزه پیش فروش واحدهای مسکونی و با توجه به لزوم جلوگیری از ضایع شدن حقوق پیش خریداران قانونی به نام پیش فروش ساختمان مطرح شد اما به دلیل مشکلات و ایراداتی که در این قانون وجود داشت نتوانست به مرحله اجرایی برسد.
با ابلاغ دستورالعمل پیش فروش ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی که درخرداد ماه سال ۱۳۹۳ صورت گرفت، پس از حدود چهار سال از تصویب و تأیید قانون مربوطه در مجلس که به آذر ماه سال ۱۳۸۹ برمی گردد، راه اجرایی شدن ساماندهی بازار دوم مسکن یا همان پیش فروش باز شد.
همچنان این آییننامه نیاز به تکمیل داشت که در ابلاغیههای بعدی مانند دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی (به عنوان یکی از مهمترین موانع اجرا) و نحوه آگهی و تبلیغات پیش فروش سعی شد این موانع برداشته شود. اکنون با ابلاغ چند آییننامه و دستورالعمل اجرایی تا حدود زیادی قانون پیش فروش ساختمان امکان اجرا پیدا کرده است، اما یکی از اضلاع اجرای این قانون یعنی تولیدکنندهها و مشاوران املاک اعتقاد دارند که این قانون و آییننامه یکجانبه به نفع پیش خریداران تدوین شده است و به همین دلیل انبوه سازان و سازندگان مسکن از آن استقبال نمیکنند.
از سوی دیگر اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که اجرای این قانون نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی در آییننامه و حتی قانون دارد و مجلس در این زمینه باید اقدام کند. اما در سوی دیگر این ماجرا دستگاه قضا که در سالهای اخیر با انبوهی از پروندههای قضایی مرتبط با پیش فروش مسکن و تخلفات آن روبهرو بودهاند و همچنین دولت تأکید دارند آییننامهای که ابلاغ شده است میتواند جلوی بسیاری از تخلفاتی که در حوزه پیش فروش ساختمان وجود داشته و باعث بیاعتمادی مردم به آن شده است را بگیرد و در نهایت به رونق بازار مسکن بیانجامد.
طبق آنچه در آییننامه پیش فروش ساختمان ابلاغ شده است از این پس تنظیم سند پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی که به پایگاه اطلاعات سراسر کشور دسترسی دارد، انجام شود و در کنار آن بدون ارائه شناسنامه فنی ملکی که در آن تمام مشخصات فنی ملک قید شده است امکان پیش فروش وجود ندارد. همچنین بیمه بودن ساختمانی که پیش فروش میشود و همچنین داشتن سند رسمی از دیگر ضوابط مورد تأکید در این آییننامه است.
دراین باره حسین معصوم، مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را گام بلند دولت در رونق مسکن میخواند و میگوید: یقیناً اجرای قانون پیشفروش ساختمان، اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
معصوم افزود: قانون پیشفروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که باید بهدرستی به اجرا درآید. این قانون میتواند در جلوگیری از وقوع جرم در بخش ساختمانی نقش مؤثری ایفا کند.
وی تأکید کرد: قانون پیشفروش ساختمان، حقوق پیشخریداران و پیشفروشندگان را تأمین میکند و خلأیی را که سالهای سال در این زمینه محسوس بود و در نبود آن شاهد تضییع حقوق شهروندان و گاه شاهد کلاهبرداری در این زمینه بودیم، تا حد قابل ملاحظهای کاهش خواهد داد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شهروندان پیشتر نمیتوانستند از خریدی که انجام دادهاند اطمینان حاصل کنند و در برخی موارد مشکلات جدی در این زمینه پیش میآمد که بسیاری از آن متضرر میشدند. شاهد بودیم که عدهای با تبلیغ دست به پیشفروش میزدند و در نهایت خریداران بسیاری در بحث پیش فروش متضرر میشدند که هنوز هم تبعات آن در جامعه مشاهده میشود.
وی ادامه داد: انتقادات نابجا باعث تأخیر در فرآیند تصویب آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان شد، در حالی که قانون پیشفروش در سال ۸۹ مصوب شد و انتظار میرفت در همان سالها، آییننامه اجرایی آن نیز به تصویب برسد. معصوم تأکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان اگر اجرا شود یقیناً اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشوری در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بعد از تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سالهای ۸۷ تا ۸۹ در این قانون ۱۳ مورد ایراد وجود داشت که مقرر گردید کمیسیون عمران بعد از اصلاح ایرادها آن را دوباره به مرحله اجرایی برساند، گفت: بعد از تصویب این قانون متأسفانه مشاهده شد که در این طرح حق و حقوقی برای مشاوران املاک دیده نشده و همین امر باعث شد که بعد از چند ماه دوباره اجرای این طرح به فراموشی سپرده شود.
وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه اجرای طرح قانون پیش فروش مسکن مجدد در مجلس مطرح شد و در این طرح دفاتر اسناد رسمی اعلام کردند که ما در دفاتر خود این طرح را اجرا میکنیم و با امضای دفاتر اسناد رسمی طرح پیش فروش قوت میگیرد، اما متأسفانه گزارشهای میدانی نشان میدهد که هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی آمادگی برای اجرای این طرح را ندارند.
قلی خسروی اظهار کرد: یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در قانون پیش فروش ساختمان وجود دارد حذف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است در صورتی که اگر شناسنامهای برای واحدهای مسکونی نباشد خریدار هیچ شناختی از واحد مسکونی نخواهد داشت و این خود در آینده باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی میشود.
رئیس اتحادیه املاک کشوری با اشاره به اینکه مشاوران املاک هیچ کدام و در هیچ منطقهای حق ندارند یک ملک پیش فروش شده را به چندین نفر بفروشند، بنابراین مشکلاتی که برخی از خریداران از پیش فروش مطرح میکنند مربوط به سایتهای اینترنتی و یا شرکتهایی است که بیحساب و کتاب اقدام به انتشار آگهی میکنند.
وی اظهار کرد: هیچ مشاور املاکی به دلیل اعتباری که در منطقه دارد جرئت ندارد یک ملک نیمه تمام را به چندین خریدار بفروشد اما با آمدن شرکتهای ساختمانی و یا سایتهای اینترنتی مانند دیوار شاهد افزایش شکایتهای بسیار زیادی در این حوزه هستیم.
قلی خسروی با بیان اینکه اجرا شدن این طرح میتواند بازار مسکن را به ساماندهی برساند، گفت: امیدواریم با رفع ایرادات و مشکلات این طرح شاهد اجرا شدن قانون پیش فروش ساختمان باشیم.
رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه در دهههای گذشته شهردار تهران طرحی برای قانون پیش فروش مسکن مطرح کرده بود، گفت: در این قانون اعلام شده بود که اگر سازندهای یک ملک ۲۰ واحدی بسازد باید تنها ۲۰ برگه پیش فروش هم به شهرداری و یا دولت ارائه کند؛ همین امر باعث کاهش تخلفات بسیار زیادی در این بخش شد اما بعد از تغییر شهردار این طرح هم به فراموشی سپرده شد و مشکلات قانون پیش فروش از نوع دوباره آغاز شد.
در همین رابطه هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ تصویب شده است، گفت: در ۱۰ سال گذشته این قانون به دلیل مشکلاتی که داشته دولت نتوانسته به مرحله اجرایی شدن برساند و دوباره بعد از گذشت مدتی این قانون به مجلس برگشته است.
وی اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس طرح قانون پیش فروش مسکن را در مدت ۵ تا ۶ ماه اصلاح کرد اما به دلیل مباحث قانونی و قضایی که در این طرح وجود داشته به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شده است.
بهادری بیان کرد: در صورتی که این قانون به درستی اجرا شود میتواند بخش عمدهای از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کند و ما امیدواریم با اصلاح این قانون هرچه سریعتر امسال به مرحله اجرایی شدن برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در قانون پیش فروش ساختمان مشکلاتی از جمله نبود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و مشکلات حقوقی و قضایی وجود داشت که بخشی از آنها در کمیسیون عمران مطرح و رفع شده است.
بنابراین امیدواریم برای اجرای هرچه بهتر این قانون ضمن پیش بینی مسئولیت کیفری فروشندگان در مواردی و با هدف تسریع در حل و فصل اختلافات ناشی از آن مقرر شده است رسیدگی به تمام اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد این نوع قراردادها توسط هیئت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و همچنین یک داور بین دو طرف اقدام به انعقاد این قانون کند.
برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید.
سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید.
| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
متن دلخواه شما
|
|